مالك نمودن نصف شريك خود قرار دادم كافى بوده و بر مشترى لازم است مثل نصف ثمن را به او بدهد . و اما اگر بگويد : اشركتك فى النصف ، يعنى تو را در نصفش شريك كردم معنايش اين است كه يكى از دو نصف منحصرا مال من است و نصف ديگرش بالمناصفه بين ما تقسيم مىگردد كه در نتيجه مشترى مالك يك ربع مبيع بوده و لازم است ربع قيمت كل را به بايع رد كند مگر آنكه در همين فرض بايع بدنبال اشركتك فى النصف بگويد به نصف الثمن ، كه اين قيد قرينه مىشود كه از تشريك در نصف نصف مجموع است نه نصف النصف . و اگر حصّه مورد شركت را معين نكند مثلا بگويد تو را در چيزى از آن شريك خود قرار دادم يا اساسا مطلق شركت را نام نبرده و بگويد تو را در اين متاع شريك خود قرار دادم عقد شركت در اين دو صورت باطل است زيرا معامله غررى و مجهول است . و احتمالا صورت دوم يعنى موردى كه لفظ را به طور مطلق آورده و نامى از متعلق شركت نبرده‌اند را مىتوان حمل بر تنصيف كرد زيرا ظاهر لفظ شركت در متاعى ، اشتراك در نصف آن مىباشد . متن : و هو أي التشريك في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال لكنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : معامله تشريك در حقيقت عبارت است از فروختن جزء مشاع از مبيع برأس المال منتهى امتيازش از مطلق بيع باينستكه